كشف المحامي السوري بسام الفوال، عن الشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة الداخلية التركية، بخصوص فتح مكاتب مرخصة ومعتمدة من مديرية الهجرة (مكاتب الوسيط).

وحدد الفوال المقيم في إسطنبول الشروط عبر منشور على صفحته في "فيسبوك"، وذلك بأن يكون شخص "اعتباري" أيّ شرط وجود شركة تجارية، وأن تكون هذه الشركة مطبقة لشروط ومتطلبات قانون حماية البيانات الشخصية.

وأضاف أنه لابد أن يتعهد المكتب باستخدام برنامج خاص معتمد من الوزارة التركية، بالإضافة إلى إيداع تأمين نقدي في البنك قدره 5 مليون ليرة تركية أو ما يعادلها كضمان بنكي.

ويجب أن يقوم المكتب بتوظيف عدد من الأشخاص لديه بالمسميات التالية: "مدير مسؤول (يمكن أن يكون صاحب الشركة)، وموظف خبير يتقن إحدى اللغات الأجنبية يثبت ذلك بشهادة مختصة".

وأيضاً "اعتماد مترجمين محلفين للمكتب بالنسبة للغات الأخرى، وموظف إداري، وموظف أمن وحراسة"، بحسب الفوال.

وأوضح المحامي السوري أنه يجب تجديد هذه الرخصة كل 3 سنوات، إضافة إلى شرط وجود مكتب مناسب للقيام بهذه المهام.

اقرأ أيضاً: صفحة موالية تكشف عن انقلاب قريب ضد بشار الأسد

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت أمس الأحد، عن إصدار قانون جديد، حول فتح مكاتب مرخصة من الوزارة ومعتمدة من مديرية الهجرة تحت مسمى "مكاتب الوسيط" لاستقبال طلبات الإقامة للأجانب.

وبيّن القرار أن المكاتب ستعمل على تسليم طلبات الإقامات لمديرية الهجرة خلال مدة أقصاها سبعة أيام، إضافة لتسليم الإقامات إلى أصحابها عند صدورها، والإجابة عن استفسارات الجميع.

شاهد إصداراتنا: